فرضت الولايات المتحدة، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، رسوماً جمركية جديدة على 60 من أكبر شركائها التجاريين، تتراوح بين 10 و12.5 في المئة، بدعوى تقصيرها في مكافحة العمل القسري، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في الحرب التجارية العالمية.
كما دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، بعد انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة البالغة 10 في المئة، لتشمل دولاً كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند والمملكة المتحدة، التي تمثل مجتمعة نحو 99.4 في المئة من واردات الولايات المتحدة.
في المقابل أكدت إدارة ترامب أن الدول التي تعتمد حظراً فعالاً على استيراد المنتجات المصنعة بالعمل القسري ستخضع لرسوم بنسبة 10 في المئة، بينما ستواجه الدول غير الملتزمة رسوماً أعلى تصل إلى 12.5 في المئة.
رغم ذلك تأتي هذه الخطوة بعد أن اعتبرت المحكمة العليا الأمريكية عدداً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب صلاحيات الطوارئ غير قانونية، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اللجوء إلى قوانين تجارية أخرى لتنفيذ سياستها الاقتصادية.
بالموازاة مع ذلك أثارت القرارات الأمريكية موجة انتقادات دولية، إذ وصفت البرازيل الرسوم بأنها “تعسفية وغير مبررة”، في حين أعربت اليابان عن أسفها، واعتبرت أستراليا الإجراءات غير مبررة، أما الصين فرفضت الاتهامات المتعلقة بالعمل القسري ووصفتها بأنها ذريعة سياسية.
من جهة أخرى يرى خبراء أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع على الشركات والمستهلكين، كما قد تدفع العديد من الدول إلى تقليل اعتمادها على السوق الأمريكية والبحث عن شراكات تجارية بديلة.
في ختام المشهد تؤكد هذه الخطوة تمسك إدارة ترامب باستخدام الرسوم الجمركية كأداة رئيسية في سياستها الاقتصادية، فيما تشير التوقعات إلى احتمال فرض إجراءات تجارية جديدة على دول أخرى خلال الفترة المقبلة.
