أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن تخصيص منح مالية لفائدة المحامين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من التداعيات الناتجة عن قرار التوقف عن تقديم
الخدمات المهنية، احتجاجا على مضامين مشروع قانو نتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح المجلس، عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء، أنه قرر صرف منحة بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، وذلك في إطار دعمهم خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
وأشار البلاغ الصادر عن الهيئة إلى أن الاستفادة من هذه المنح ستكون لمرة واحدة، بعد تقديم طلب كتابي من طرف المحامي المعني، وذلك قبل حلول أجل 31 غشت 2026.
وأكد مجلس الهيئة أن هذا القرار يأتي في سياق مواصلة مواكبته للظروف التي يعيشها المحامون بسبب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والذي تم اتخاذه دفاعا عن ما وصفه بتشريع مهني عادل ومنصف.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس استند خلال مناقشته للموضوع إلى المبادئ المنظمة لعمل مجالس الهيئات، كما هو منصوص عليها في المادة 91 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
