واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت 61,48 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو، محققة ارتفاعًا بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
كما تعكس هذه الأرقام استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تشكل التحويلات أحد أبرز مصادر العملة الصعبة، وتساهم في تعزيز احتياطي المملكة من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.
في السياق ذاته، سجل ميزان الأسفار رصيدًا إيجابيًا بلغ 48,8 مليار درهم، مدفوعًا بارتفاع مداخيل القطاع السياحي إلى 64,89 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 16,09 مليار درهم، ما يعكس الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
بحيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما ارتفع صافي تدفقاتها إلى 26,16 مليار درهم، بزيادة بلغت 31,5 في المائة، مدعومًا بارتفاع المداخيل وتراجع النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، سواء من خلال مساهمة الجالية المغربية بالخارج أو انتعاش القطاع السياحي وتزايد جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، بما يعزز آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
