في ظل النقاش المتزايد حول مستقبل التوقيت الميسر الممنوح للموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه، اقترح خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، صيغة جديدة تقوم على مساهمة الموظفين في التأطير الجامعي بدل أداء مقابل مالي.
ويرى الصمدي أن الموظفين المستفيدين من هذا الامتياز يمكن أن يساهموا في تأطير طلبة سلكي الإجازة والماستر، من خلال تخصيص ساعات محددة للتدريس والتأطير، بما يسمح للجامعات بالاستفادة من خبراتهم المهنية التي اكتسبوها في قطاعات مختلفة.
جاء هذا المقترح في وقت يثار فيه نقاش بشأن إمكانية فرض أداء مالي مقابل الاستفادة من التوقيت الميسر، حيث حذر الصمدي من أن هذا الخيار قد يؤدي إلى تراجع عدد الموظفين المقبلين على الدكتوراه، وهو ما قد ينعكس بدوره على عدد الحاصلين على الشهادة.
واستند المسؤول الحكومي السابق إلى معطيات رسمية قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أمام مجلس المستشارين سنة 2025، تفيد بأن عدد طلبة الدكتوراه في الجامعات المغربية يبلغ نحو 40 ألف طالب، يشكل الموظفون حوالي نصفهم، في وقت تصل فيه الأعداد إلى ما بين 150 و200 ألف طالب في دول مماثلة.
كما أشار إلى أن عدد الطلبة الذين يناقشون أطروحاتهم ويحصلون على شهادة الدكتوراه لا يتجاوز حوالي 1500 سنويا، من بينهم نحو 700 في مجال الطب.
واعتبر الصمدي أن هذه الأرقام تستدعي توسيع قاعدة الولوج إلى الدكتوراه، خصوصاً عبر الرفع من عدد الطلبة الممنوحين، ودعم مختبرات البحث، وتعزيز تكوين طلبة الماستر وربطهم بشكل مبكر بمسارات البحث العلمي.
وأضاف أن عدد المسجلين والحاصلين على الدكتوراه يمثل مؤشرا مهما في قياس المردودية الخارجية للجامعات، كما يمكن أن تكون له انعكاسات على ترتيبها في التصنيفات الدولية.
وبحسب الصمدي، فإن الصيغة المقترحة قد تحقق استفادة متبادلة، إذ يحصل الموظف على فرصة لتطوير خبرته في مجال التدريس والبحث الجامعي، في حين تستفيد الجامعة من كفاءاته وتجربته المهنية.
وختم الصمدي بالتأكيد على أن المقترح قابل للنقاش، وقد يشكل، في نظره، بديلا يساهم في دعم سلك الدكتوراه والرفع من مردودية الجامعات المغربية.
