أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يوليوز 2026 أفرز عجزاً قدره 48,2 مليار درهم، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في وقت واصلت فيه النفقات العمومية منحاها التصاعدي.
كما أوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليار درهم قبل سنة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ الرصيد العادي 4,5 مليار درهم، مقابل 16,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك في ظل ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة، مقابل زيادة النفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.
بحيث سجلت النفقات الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 13,3 في المائة، مدفوعة بنمو النفقات العادية بـ14,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ10,2 في المائة، حيث انتقلت هذه الأخيرة من 65,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2026. كما ارتفعت نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، ونفقات الموظفين بـ10,4 في المائة، إلى جانب زيادة أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة ونفقات المقاصة بـ65 في المائة.
وبالنظر إلى حاجيات التمويل التي بلغت 54,1 مليار درهم، سجلت الخزينة تدفقاً صافياً إيجابياً للتمويل الخارجي قدره 26,8 مليار درهم، قبل أن تلجأ إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم، فيما بلغ معدل الالتزام الإجمالي بالنفقات 58 في المائة، ومعدل إصدار النفقات على الالتزامات 85 في المائة.
