أودع صلاح الدين الشنكيطي، يوم الاثنين 31 غشت، ملف ترشيحه لدى المصالح المختصة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، معلناً بذلك دخوله رسمياً غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وكيلاً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة.
بهذا الإجراء، يصبح الشنكيطي رسمياً ضمن المتنافسين على المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للحي الحسني، في ظل بداية اتضاح معالم الخريطة الانتخابية بالدائرة، عقب تقدم عدد من الأحزاب بترشيحاتها لخوض الاستحقاقات المقبلة.
ويراهن حزب الأصالة والمعاصرة على اسم الشنكيطي من أجل الحفاظ على حضوره داخل الدائرة، بعدما تمكن الحزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 من الظفر بمقعد برلماني بالحي الحسني عن طريق المرشح نفسه.
على المستوى الانتخابي والمؤسساتي، يدخل الشنكيطي هذه الاستحقاقات محملاً بتجربة راكمها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن حضور ميداني في مجموعة من الملفات المرتبطة بانشغالات ساكنة المنطقة، الأمر الذي يجعل ترشيحه من أبرز رهانات «البام» للدفاع عن مقعده البرلماني.
في المقابل، تأتي عودة الشنكيطي إلى السباق الانتخابي في سياق يتسم بتنافس قوي داخل الحي الحسني، مع دخول أسماء ذات حضور سياسي ومحلي إلى حلبة المنافسة، ما يضع مرشح «البام» أمام اختبار جديد لقياس مدى قدرته على تجديد الثقة التي حازها خلال استحقاقات 2021.
كما من المنتظر أن يستند الشنكيطي خلال حملته الانتخابية إلى تجربته السابقة وحضوره الميداني، إلى جانب ما يقدمه من حصيلة مرتبطة بالعمل المحلي، لاسيما في ملفات السكن وإعادة الإسكان، ورخص التعمير، ودور الشباب، والرياضة، فضلاً عن العمل الجمعوي.
وفي سياق مساره خلال السنوات الماضية، ارتبط اسم الشنكيطي بعدد من الملفات التي تهم ساكنة الحي الحسني، كما يتولى مسؤولية داخل المقاطعة مرتبطة بملف الرخص، وهي تجربة مؤسساتية وميدانية يسعى إلى توظيفها في تقديم نفسه للناخبين باعتباره مرشحاً يمتلك معرفة مباشرة بانتظارات المنطقة وتحدياتها.
مع إيداع ملف الترشيح، يكون الشنكيطي قد دشن أولى المحطات الرسمية لمساره الانتخابي، في انتظار ارتفاع وتيرة المنافسة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انتقال مختلف المرشحين إلى مرحلة تعبئة القواعد الانتخابية وتعزيز التواصل المباشر مع الناخبين.
بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لا يقتصر ترشيح الشنكيطي على مجرد خوض غمار الانتخابات، بل يعكس رهاناً واضحاً على اسم سبق أن نجح في انتزاع مقعد بالدائرة، سعياً إلى الحفاظ على الحضور البرلماني للحزب بالحي الحسني وتجديد الثقة في مرشحه خلال استحقاقات 2026.
