تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، معطيات تتحدث عن توقيف محام معروف وطبيبة نفسية بمطار الرباط-سلا، مساء الثلاثاء، عقب عودتهما من إسبانيا، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها زوج الطبيبة بشأن ما اعتبره واقعة خيانة زوجية مزعومة.
وفي خضم الجدل الذي أثارته هذه المعطيات، تواصلت الملاحظ مع المحامي (م. ك)، الذي نفى بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن توقيفه رفقة الطبيبة النفسية، مؤكدا أن اسمه أقحم في القضية دون أن تكون له أي علاقة بالوقائع موضوع الشكاية.
وأوضح المحامي، في تصريح خاص لـالملاحظ، أن وجوده داخل مرآب مطار الرباط-سلا رفقة السيدة المعنية لا يعدو أن يكون لقاء عابرا، مشيرا إلى أن الأمر اقتصر، وفق روايته، على تبادل التحية، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد تم ضبطه في أي وضعية مرتبطة بالخيانة الزوجية.
وأضاف أن جزءا مهما من الروايات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما وقع، معتبرا أن الزج باسمه في هذه القضية من شأنه الإضرار بسمعته ومكانته المهنية، خصوصا في ظل تقديم بعض المعطيات غير المؤكدة للرأي العام على أنها وقائع ثابتة.
وبحسب الرواية التي قدمها زوج الطبيبة، فإن هذه الأخيرة أخبرته بأنها ستتوجه إلى باريس للمشاركة في ندوة، قبل أن تضع سيارتها بمرآب مطار الرباط-سلا وتستقل سيارة فاخرة كان على متنها المحامي، ليتوجها، حسب أقواله، إلى طنجة ومنها إلى مدينة ماربيا الإسبانية.
كما أضاف الزوج، أنه تلقى اتصالا من شخص يعرفه ومقيم بإسبانيا، أخبره بوجود زوجته في ماربيا، ما دفعه إلى التوجه إلى مطار الرباط-سلا وانتظار عودتها بالقرب من سيارتها. وبعد وصولها رفقة المحامي، وقعت مواجهة بين الطرفين، قبل تدخل المصالح الأمنية.
كما تقدم الزوج بشكاية يطالب من خلالها بتعميق البحث والاستماع إلى مختلف الأطراف، والتحقق من المعطيات المتعلقة بالسفر والتنقل، إلى جانب إمكانية الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بالمطار، قصد تحديد ظروف وملابسات الواقعة.
ويعرف المحامي (م. ك) بتوليه عددا من الملفات القضائية البارزة، من بينها ترافعه ضد الصحفي توفيق بوعشرين، فضلا عن تمثيله للدولة في الملف المرتبط بحراك الريف وملفات أخرى ذات طابع حساس.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الروايات المتداولة بشأن القضية متباينة، بين ما يورده صاحب الشكاية وما ينفيه المحامي المعني، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث والتحريات التي من شأنها كشف حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات، بعيدا عن المعطيات غير المؤكدة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
