أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن مصالح الشرطة القضائية، تمكنت يوم 7 شتنبر 2026، من توقيف شخص خطير كان مبحوثاً عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن عملية التوقيف شهدت مواجهة مسلحة، بعدما أقدم المشتبه فيه على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري، توفي متأثراً بإصابته، إلى جانب إصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني.
في المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله، إثر استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
بحيث أضاف المصدر ذاته أن بعض الأشخاص المنتمين إلى العصابة الإجرامية حاولوا التدخل لفك الحصار عن المشتبه فيه، بعدما توجهوا إلى المكان على متن سيارتين، واستعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية، غير أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط التدخل وتوقيف شخصين آخرين.
أما بعد توقيفهم، توجه المشتبه فيهما الآخران إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج، حيث تم توقيفهما ووضعهما تحت الحراسة الأمنية، فيما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل خلال المواجهة، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع “درون”.
كما أن في سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة المعطيات المتداولة عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعضها يحاول إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة. وأكدت حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنين وسلامتهم، بما في ذلك أفراد قوات إنفاذ القانون، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمال الأبحاث القضائية.
