عقد مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعا قد يكون الأخير في الولاية الحكومية الحالية، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، حيث صادق المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات في عدد من القطاعات.
ومن أبرز الملفات التي صادق عليها المجلس، مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم المقتضيات الخاصة بإعانة الدولة لدعم السكن، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار مواصلة تنزيل برنامج الدعم الموجه إلى مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
في المقابل، تداول المجلس أيضا في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، حيث تم اعتماد المشروع بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه خلال الدراسة.
أما في المجال الصناعي، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق للتسريع الصناعي، ويتعلق الأمر بتغيير المرسوم الخاص بمنطقة التسريع الصناعي الجرف، إلى جانب إحداث منطقة جديدة للتسريع الصناعي ببوقنادل 2، في خطوة تندرج ضمن توجهات تعزيز البنية الصناعية وتشجيع الاستثمار.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب مقتضيات تهم اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية، فضلاً عن تنزيل عدد من مواد القانون الجديد.
أما في ختام الاجتماع و بالتداول بشأن اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي في أبريل الماضي، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، فيما يظل اجتماع اليوم مرشحاً لأن يكون آخر اجتماع رسمي لمجلس الحكومة في الولاية الحالية، ما لم تتم الدعوة إلى اجتماع جديد قبل موعد الاستحقاق الانتخابي.
