صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح إجراء يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران وسحب القوات الأمريكية من المواجهة، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف داخل واشنطن بشأن طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للعمليات العسكرية.
ويعد هذا التصويت الثالث الذي يحاول من خلاله الكونغرس تقييد صلاحيات الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالعمل العسكري ضد إيران، غير أن أهميته السياسية تبدو أكبر هذه المرة، باعتباره جاء خلال آخر جلسات المجلس قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
بحيث شهد التصويت ارتفاع عدد الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء إلى سبعة أعضاء، مقابل أربعة في المحاولتين السابقتين، في مؤشر على اتساع الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن استمرار الحرب.
وانضم إلى الديمقراطيين للمرة الأولى كل من ماريانيت ميلر ميكس وزاك نان، وهما نائبان عن ولاية أيوا التي تشهد سباقاً انتخابياً تنافسياً، إلى جانب نانسي ميس عن ولاية كارولينا الجنوبية، التي تستعد لمغادرة الكونغرس مع نهاية ولايتها الحالية.
كما كان الجمهوريون الأربعة الذين سبق أن دعموا الإجراء هم توماس ماسي من كنتاكي، وتوم باريت من ميشيغان، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وبريان فيتزباتريك من بنسلفانيا.
وعقب التصويت، قال النائب الجمهوري زاك نان، في منشور على منصة «إكس»، إنه لن يؤيد «حرباً أخرى مفتوحة النهاية»، مشدداً على إمكانية الدفاع عن الأمريكيين وممارسة الضغط على إيران والسعي إلى السلام، مع الحفاظ على مسؤولية الكونغرس الدستورية.
في المقابل، وجه ترامب انتقادات إلى الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح الإجراء، رغم أن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب لم تفرض موقفاً موحدا على أعضائها بشأن التصويت، ما أضفى على الخطوة بعداً سياسياً داخل الحزب.
وسبق للكونغرس أن حاول تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس بشأن إيران، بعدما تمكن عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ من دعم الإجراء مبدئيا، قبل أن تؤدي ضغوط من البيت الأبيض إلى تغيير أحد أعضاء المجلس موقفه، ما حال دون استكمال المسار في تلك المحاولة.
يبقى أما مصير الإجراء يبقى في مجلس الشيوخ غير محسوم، في ظل الحاجة إلى تأمين الأصوات الكافية لتمريره، فيما يعتزم الديمقراطيون إعادة طرحه للتصويت خلال وقت لاحق من الأسبوع، وسط استمرار النقاش حول حدود الصلاحيات الرئاسية ودور الكونغرس في القرارات العسكرية.
