أبدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتزازها بالنتائج المؤقتة التي حققها الحزب في انتخابات مجلس النواب، والتي أسفرت عن حصوله على 54 مقعدا، بما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بعدد المقاعد التي كان يتوفر عليها سابقًا.
وذكرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في بيان صدر عقب اجتماع عقدته أمس الخميس، أن النتائج أظهرت استعادة الحزب لحضوره في المدن الكبرى والمتوسطة فضلا عن فوزه بمقاعد في دوائر انتخابية يغلب عليها الطابع القروي، مشيرة إلى أن مرشحي الحزب الأعضاء باستثناء عضو واحد تصدروا دوائرهم بفارق كبير عن منافسيهم.
كما رأى الحزب أن هذه النتائج تعكس بحسب بيانه استمرار حضوره في المشهد السياسي والحزبي والانتخابي الوطني، إلى جانب الثقة التي يحظى بها لدى المواطنين، كما قال إنها شكلت تجاوزا لمحاولات تهميش الحزب وإقصائه.
أما بخصوص المرحلة المقبلة أكدت الأمانة العامة أن الموقع الطبيعي للحزب هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية من موقع المعارضة الوطنية، مع الاستمرار في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقضايا التي يعتبرها ذات أولوية والترافع بشأن حقوق وانتظارات المواطنين.
في نفس السياق أعلنت الأمانة العامة دعوتها إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب من أجل التداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ الموقف المناسب بشأنها.
وفيما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية نوه الحزب بالمسار العام الذي رافق تدبير هذا الاستحقاق، وبما وصفه بالتفاعل الإيجابي للسلطات المختصة مع الشكايات التي تقدم بها خلال فترة الانتخابات، كما أشاد بالمواطنين الذين شاركوا في الاستحقاق وخاصة من منحوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية.
كما عبر الحزب عن أسفه إزاء نسبة المشاركة في الانتخابات، التي وصفها بأنها الأدنى منذ سنة 2007، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره تراجعا في قيمة العمل السياسي والحزبي وضعف أداء الحكومة الحالية، إضافة إلى انتقال عدد من المنتخبين بين أحزاب الأغلبية قبل الانتخابات وما وصفه بالسيناريوهات المرتبطة برئاسة الحكومة، فضلا عن ممارسات انتخابية قال إنها خالفت القانون.
اعتبرت الأمانة العامة أيضا أن النتائج المعلنة أظهرت من وجهة نظرها اختلالات في النظام الانتخابي الحالي، مشيرة إلى أنها ستواصل المطالبة بتعديلها. وذكر الحزب في هذا السياق عددا من الدوائر التي قال إنه حرم فيها من مقاعد إضافية من بينها الصخيرات-تمارة ومكناس وسلا المدينة وسلا الجديدة وطنجة وفاس الجنوبية وفاس الشمالية، كما أشار إلى تراجع نتائجه على مستوى اللوائح الجهوية بعد اعتمادها بدل اللائحة الوطنية.
و انتقد الحزب ارتفاع عدد مكاتب التصويت، الذي تجاوز 40 ألف مكتب، معتبرا أن ذلك يصعب على الأحزاب تغطية جميع المكاتب بممثليها مما قد يفتح المجال أمام مخالفات يصعب توثيقها. كما تحدث عن حالات قال إن بعض السلطات ورؤساء مكاتب التصويت امتنعوا فيها عن تسليم المحاضر فورا لممثلي اللوائح، معتبرا أن ذلك مخالف للمقتضيات القانونية.
شدد حزب العدالة والتنمية على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكايات أمام القضاء ضد رؤساء مكاتب التصويت الذين قال إنهم امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، معتبرا أن هذه الأفعال تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون.
