رابطة قضاة المغرب تصطف الى جانب السلطة القضائية ضد تجاوزات البرلمان الاوروربي

اعلنت رابطة قضاة المغرب بكل مكوناتها أنها تثمّن بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، بخصوص شجب واستنكار قرار البرلمان الأوربي الصادر يوم 19 يناير 2023، الذي وجه اتهامات خطيرة تمس استقلال السلطة القضائية وتشكك في نزاهة قضاتها وعدالة المنظومة القانونية بالمغرب.

واكدت رابطة قضاة المغرب دعمها التام واللا مشروط لمضامين بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل تفاصيله وحيثياته، معتبرة قرار البرلمان الأوربي بالتدخل السافر في الشأن القضائي المغربي، والتحامل الرخيص على المؤسسات القضائية في محاولة يائسة للمس بصورة المغرب الحقوقية والتأثير على المقررات القضائية، والتي تصدر عن قضاة مغاربة مقتدرين لا تحكمهم إلا قناعاتهم الوجدانية وضميرهم المسؤول، والتطبيق السليم والعادل للقانون والامتثال للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، محترمين في ذلك قرينة البراءة ومستحضرين على الدوام وازعهم الأخلاقي والمهني.

واستغلت رابطة قضاة المغرب هذه الفرصة لتذكير من يهمه الأمر بالتطور الذي عرفه المغرب مع دستور 2011 في المجالين الحقوقي والقضائي، والذي جعل التجربة المغربية نموذجا يحتدى به ويدرّس بأرقى الجامعات الدولية.

وبهذا ضمت رابطة قضاة المغرب صوتها لصوت باقي المؤسسات الدستورية والجمعيات القضائيىة المهنية، جاعلة من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية أولى أولوياتها وقمة أهدافها وانشغالاتها رافضة بذلك كل مس بالمصالح العليا لبلدنا ومنها التدخل في الشأن القضائي والمس باستقلال السلطة القضائية.