يستمر عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط ومرشح حزب الاستقلال بدائرة الرباط شالة، في مساره السياسي من بوابة الاستحقاقات التشريعية، مستندا إلى تجربة في تدبير الشأن المحلي والعمل المؤسساتي، متطلعا إلى الانتقال إلى مجلس النواب وتمثيل الدائرة على المستوى البرلماني.
يندرج ترشح الدرويش ضمن سياق انتخابي تتجه فيه الأنظار إلى دائرة الرباط شالة، التي تعتبر من الدوائر التي تحظى باهتمام سياسي، بالنظر إلى طبيعة المنافسة بها وحجم القضايا الاجتماعية والتنموية التي تهم ساكنتها.
يتسم المسار السياسي للدرويش بتجربة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل انتقاله إلى حزب الاستقلال، وهي نقطة شكلت تحولا في مساره الحزبي، دون أن تعني
بحسب المعطيات المرتبطة بهذه المرحلة، القطيعة مع العمل السياسي أو التخلي عن الحضور داخل المؤسسات المنتخبة.
ويجعل الدرويش الإنصات إلى المواطنين والتواصل معهم ضمن أولوياته، مؤكدا أن المسؤول المنتخب مطالب بالحفاظ على صلته بالساكنة وعدم تحويل المسؤولية الانتخابية إلى مجرد منصب، بل جعلها وسيلة للدفاع عن القضايا التي تهم المواطنين ونقل انتظاراتهم إلى المؤسسات.
من ضمن هذه الرهانات، تبرز مسألة العزوف الانتخابي باعتبارها واحدة من التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، لا سيما في ظل تراجع إقبال عدد من المواطنين على المشاركة. وبناء على هذا، يركز الدرويش على أهمية استعادة ثقة الناخبين وتشجيعهم على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بعيدا عن اختزال المنافسة في الأسماء والأحزاب المتنافسة.
لا تنحصر القضايا المطروحة على الجانب الانتخابي، إذ يحتل ملف السكن وإعادة هيكلة عدد من الأحياء موقعا بارزا ضمن النقاش المرتبط بمستقبل العاصمة، خاصة في مناطق اليوسفية ويعقوب المنصور.
وفي هذا السياق ترتبط إعادة الهيكلة بعدد من الإشكالات التي تهم الساكنة، سواء تعلق الأمر بمستقبل المباني والمنازل أو بعمليات التهيئة والتوسعة، إلى جانب الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب عن أي مشروع من هذا النوع.
كما يستبعد الدرويش اختزال هذه المشاريع في الحديث عن هدم شامل لمنازل السكان، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بمناطق محددة وبمشاريع تهيئة تستوجب قبل تنفيذها، دراسات دقيقة تراعي طبيعة الأحياء ووضعية الأسر المعنية وحاجياتها.
ويندرج ضمن هذا الملف هاجس حماية مصالح السكان، في ظل المخاوف التي يمكن أن تنتج عن تداول أخبار غير دقيقة بشأن مصير المنازل والممتلكات. وفي هذا الإطار، حذر الدرويش من استغلال هذه المخاوف من طرف بعض المضاربين الذين قد يحاولون الاستفادة من حالة القلق لدفع بعض المالكين إلى بيع عقاراتهم بأثمان تقل عن قيمتها الحقيقية.
يشير الدرويش في هذا السياق إلى تجربة إعادة هيكلة حي المحيط وما رافقها من نقاش حول وضعية الأسر والتعويضات وظروف الانتقال، موضحا أن أي مشروع لإعادة تهيئة الأحياء ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي إلى جانب الجانب العمراني والتقني.
فالساكنة، وفق هذا المنظور، لا ترتبط فقط بجدران المنازل، بل تربطها بالأحياء علاقات اجتماعية وذكريات ومسارات حياة تمتد لسنوات، مما يجعل أي تغيير في النسيج العمراني قضية تتجاوز الجانب العقاري لتلامس الاستقرار الاجتماعي للأسر.
وبالتزامن مع ملف السكن، يحضر التشغيل ضمن القضايا المرتبطة بالانتظارات الاجتماعية لسكان الرباط شالة، إلى جانب البنيات التحتية والخدمات والمرافق الموجهة للشباب. وتفرض هذه الملفات نفسها باعتبارها عناصر أساسية في أي تصور للتنمية المحلية، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
كما يحظى الاهتمام بالشباب أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط عدد من انتظاراتهم بفرص الشغل، والتكوين، والفضاءات الرياضية والثقافية، ودور الشباب، الأمر الذي يجعل السياسات المحلية مطالبة بالاستجابة لجانب من هذه الحاجيات ضمن رؤية تنموية متكاملة.
أما على المستوى السياسي، يربط الدرويش حضوره في دائرة الرباط شالة بتجربته في تدبير الشأن المحلي، واضعا هذه التجربة أمام اختبار جديد يتجسد في الانتقال من المسؤولية الترابية إلى التمثيل البرلماني، وما يواكب ذلك من أدوار مرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدفاع عن قضايا الدائرة.
ووسط رهانات المشاركة وقضايا السكن وإعادة الهيكلة وانتظارات الشباب والتشغيل وتحسين البنيات والخدمات، يضع عبد العزيز الدرويش ترشحه في الرباط شالة أمام مجموعة من الملفات التي تتقاطع فيها المسؤولية السياسية مع القضايا اليومية للساكنة، في وقت تمضي فيه الدائرة نحو استحقاق انتخابي يحمل معه أسئلة متعددة حول التمثيلية والتنمية ومستقبل عدد من أحيائها.
