تشهد مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمغرب تغييرا مؤقتا في وتيرة الدراسة، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية المقررة غدا الأربعاء 23 شتنبر 2026، بعدما تم تخصيص عدد منها لاحتضان مكاتب التصويت واستقبال الناخبين.
ويهم هذا الإجراء المؤسسات التي تم اختيارها رسميا لاحتضان العملية الانتخابية، إذ جرى تخصيص فضاءاتها لاستقبال مكاتب الاقتراع في وقت تواصل فيه المؤسسات التعليمية غير المعنية بالانتخابات نشاطها الدراسي بشكل طبيعي.
كما يأتي توقيف الدراسة في المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية ضمن الترتيبات التي تسبق يوم الاقتراع، حيث تحتاج هذه الفضاءات إلى التجهيز وإعادة تنظيم مرافقها بما يتناسب مع طبيعة العملية إلى جانب إعداد القاعات التي ستحتضن مكاتب التصويت.
بحيث تتحول المؤسسات التعليمية المخصصة للاقتراع بشكل مؤقت، إلى فضاءات انتخابية تستقبل الناخبين وأعضاء مكاتب التصويت وهو ما يفرض اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية قبل انطلاق عملية التصويت.
في المقابل تفرض الاستحقاقات التشريعية تعبئة لوجستيكية واسعة، بالنظر إلى العدد الكبير لمكاتب التصويت الموزعة عبر مختلف مناطق المملكة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد هذه المكاتب يناهز 44 ألف مكتب على الصعيد الوطني.
ويعكس تسخير المؤسسات التعليمية لهذا الغرض حجم التجهيزات المطلوبة لتنظيم يوم الاقتراع، في ظل الحاجة إلى توفير فضاءات مناسبة وقريبة من الناخبين، إلى جانب ضمان شروط تنظيمية تساعد على مرور العملية الانتخابية في ظروف عادية.
أما بمجرد انتهاء عملية التصويت وما يرتبط بها من ترتيبات، يرتقب أن تعود المؤسسات التعليمية المعنية إلى نشاطها الدراسي المعتاد، فيما لن يطرأ أي تغيير على الدراسة بالمؤسسات التي لم يتم تخصيصها لاستقبال مكاتب الاقتراع.
بذلك، يظل توقف الدراسة مقتصرا على المؤسسات التي تم وضعها رهن إشارة السلطات لهذا الغرض، ولا يشمل عموم المدارس والمؤسسات التعليمية بالمغرب.
