أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك داخل مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات التي جمعت قيادتيهما وبرلمانييهما، حيث استند الطرفان إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام بينهما، إلى جانب تجربة التعاون البرلماني التي جمعتهما خلال الولاية التشريعية السابقة.
كما أوضح الحزبان أن اختيار مواصلة العمل ضمن فريق نيابي مشترك يأتي بهدف تطوير الصيغة التي اعتمداها سابقا، بدل خوض الولاية الجديدة بشكل منفصل، مع التشديد في الوقت ذاته على احترام الهوية السياسية والتنظيمية والاستقلالية الخاصة بكل حزب.
ويرتقب أن يركز الفريق المشترك على تعزيز حضور الحزبين داخل المؤسسة التشريعية، ورفع مستوى فعاليتهما في ممارسة المهام البرلمانية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، إلى جانب تنسيق المواقف والجهود في القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين.
بحيث اعتبر الطرفان أن تجربتهما السابقة شكلت أرضية مناسبة لمواصلة هذا التعاون، مشيرين إلى أنها أفرزت، بحسب البلاغ، نوعا من التكامل في العمل والانسجام في الأداء، وهو ما دفعهما إلى البناء على هذه التجربة وتطويرها خلال الولاية التشريعية الجديدة.
ثم أكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن العمل البرلماني المشترك لن يمس باستقلالية أي من الحزبين أو هويته التنظيمية والسياسية، معتبرين أن هذه الصيغة ترمي إلى تعزيز حضورهما داخل المؤسسة التشريعية وتنسيق أدائهما بما يخدم، وفق تعبيرهما، المصلحة الوطنية.
