أنهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة حالة الجدل التي رافقت تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية، جرى ربطه بتصفية أحد المرشحين خلال الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث في الواقعة، بعد انتشار روايات تتحدث عن ارتباط الحادثة بنزاع انتخابي ومحاولة استهداف أحد المرشحين.
وبحسب النتائج الأولية للبحث، فإن هذه الأخبار «لا أساس لها من الصحة»، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار، دون أن يثبت، وفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، أي ارتباط لها بتصفية أو استهداف مرشح انتخابي.
ويأتي هذا التوضيح القضائي ليضع حداً، في هذه المرحلة، للتأويلات التي رافقت تداول الفيديو، خصوصا في أجواء انتخابية اتسمت بارتفاع منسوب التنافس وسرعة انتشار الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، أكدت النيابة العامة أن البحث ما يزال مستمراً، بهدف الوقوف على مختلف ملابسات الواقعة وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
وتبرز هذه الواقعة مجددا أهمية التحقق من الأخبار قبل نشرها أو تداولها، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتهامات خطيرة قد تمس أشخاصا أو تؤثر في العملية الانتخابية، إذ تبقى نتائج البحث القضائي هي المرجع في تحديد حقيقة الوقائع ومسؤوليات الأطراف المعنية.
