يستعد الطلبة الموظفون والأجراء لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأحد، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على فرض رسوم التسجيل، ومطالبة بالحفاظ على مجانية التعليم العالي وضمان حقهم في متابعة الدراسة والبحث العلمي دون عوائق مالية.
فتأتي هذه الخطوة بدعوة من التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، التي عبّرت عن رفضها للرسوم المفروضة، معتبرة أن اعتمادها يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي، ويفتح الباب أمام إدخال منطق الأداء إلى الجامعة العمومية.
و قالت التنسيقية، في بيان اطلعت عليه صحيفة «الملاحظ»، إن فرض رسوم التسجيل يطرح إشكالات تتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مؤكدة أن صفة الموظف أو الأجير لا ينبغي أن تكون سببا في حرمان الطالب من الاستفادة من التعليم العالي وفق الشروط نفسها.
أما في السياق ذاته، أعلنت التنسيقية تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، لتقديم مستجدات الملف وتسليط الضوء على مطالب الطلبة الموظفين والأجراء.
بحيث أوضحت التنسيقية أنها سبق أن راسلت عددا من المؤسسات والجهات المعنية، من بينها وسيط المملكة ورئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى أنها استنفدت، بحسب تعبيرها، مسار الحوار والمراسلات قبل اللجوء إلى الاحتجاج الميداني.
كما طالبت الوزارة الوصية بتوفير منح لفائدة الطلبة الموظفين، خاصة الذين يواصلون مسارهم في البحث العلمي، معتبرة أن تكاليف الدراسة والبحث تشكل عبئا إضافيا يستدعي اتخاذ إجراءات تضمن استمرارهم في مسارهم الجامعي.
ثم دعت التنسيقية نقابات التعليم العالي والمركزيات النقابية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى الانخراط في تحركاتها، مؤكدة أن الدفاع عن مجانية التعليم والحفاظ على الجامعة العمومية مسؤولية جماعية، وأن مطلبها لا يرتبط بفئة محددة، بل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
