صادقت لجنة العدل في الكونغرس الإسباني، اليوم الخميس، على مقترح قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم، في خطوة ينتظر أن تستكمل مسارها التشريعي خلال الأشهر المقبلة.
كما حظي المقترح بدعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وائتلاف “سومار”، بينما امتنع كل من حزب الشعب وحزب “خونتس” عن التصويت، في حين عارضه حزب “فوكس”. ومن المرتقب عرض المشروع على الجلسة العامة للكونغرس خلال شهر شتنبر، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.
ووفق المعطيات المقدمة، قد يستفيد من هذا القانون نحو 80 ألف شخص، شريطة الإدلاء بوثائق تثبت ارتباطهم بالإدارة الإسبانية في الصحراء خلال تلك المرحلة، من بينها بطاقة الهوية الإسبانية أو شهادة الميلاد أو وثائق الحالة العائلية والعمل بالإدارة الإسبانية.
بحيث يقبل المشروع عدداً من الوثائق الأخرى لإثبات الأحقية، مثل الشهادات المدرسية، ووثائق المعاشات التقاعدية، ورخص السياقة الإسبانية، وسجلات العلاج والخدمات الطبية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية تثبت الولادة في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977.
وينص المقترح على إعفاء جميع طلبات الحصول على الجنسية من الرسوم الإدارية، مع منح الراغبين في الاستفادة مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك في حال استكماله جميع مراحل المصادقة داخل البرلمان الإسباني.
