شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس 24 شتنبر بنيويورك، على أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، سيواصل جهوده من أجل التوصل إلى حل يضمن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وصرح بوريطة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة انطلاقا من إيمانها بالسلام كخيار استراتيجي ستواصل في العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن التوصل إلى هذا الحل من شأنه أن يساهم في مواجهة نزعات الكراهية والتطرف، وفتح الطريق أمام قيام شرق أوسط تنعم شعوبه بالأمن والسلام والاستقرار.
أفاد أيضا بأن القضية الفلسطينية، باعتبارها “القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية” تشهد مرحلة مفصلية، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد عنف المستوطنين، إلى جانب سياسات التهويد بمدينة القدس.
وأكد بوريطة أن المغرب يواصل تحت قيادة الملك محمد السادس اعتماد مقاربة تقوم على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، بهدف الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، إلى جانب دعم المبادرات الميدانية.
في هذا الصدد أبرز أن وكالة بيت مال القدس الشريف تضطلع بتنفيذ مشاريع ميدانية ترمي إلى مساندة المقدسيين وتعزيز صمودهم، في مواجهة السياسات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة.
كما أوضح أن المملكة المغربية انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي ومتعدد الأطراف، شاركت في عدد من المبادرات الدولية الرامية إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة.
وتطرق بوريطة إلى أن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يجسد إرادة المملكة في الإسهام بشكل إيجابي وبناء في جهود وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف مسار سياسي جاد وذي مصداقية.
