التمست النيابة المالية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين الحكم على الوزيرة الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية رشيدة داتي بالسجن لمدة أربع سنوات من بينها سنتان نافذتان تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، بالإضافة إلى حرمانها من حق الترشح وتولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات.
تأتي هذه الملتمسات بعد انتهاء المحاكمة التي تتابع فيها داتي إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف “رينو-نيسان”، كارلوس غصن، على إثر شبهات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، بسبب أتعاب بلغت نحو 900 ألف يورو تلقتها داتي من شركة مرتبطة بالتحالف خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي.
كما طالبت النيابة تنفيذ العقوبات الإضافية بشكل فوري في انتظار صدور الحكم النهائي عن المحكمة الجنحية في باريس والمتوقع أن يتم خلال الأشهر المقبلة.
إذ ترجح النيابة أن الأتعاب المذكورة لم تكن مرتبطة بخدمات قانونية فعلية وإنما شكلت مقابلا لأنشطة ضغط ومناصرة لمصالح “رينو-نيسان” داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما ترفضه داتي بشكل قاطع مشددة على أن عملها لصالح الشركة كان قانونيا ولم يتداخل مع مهامها البرلمانية.
وتعود جذور هذه القضية إلى التحقيقات التي أعقبت توقيف كارلوس غصن في اليابان سنة 2018، والتي دفعت السلطات الفرنسية إلى التدقيق في عدد من العمليات المالية المرتبطة بإدارة التحالف.
