وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما جديدا يقضي برفع قوام القوات المسلحة الروسية بنحو 15 ألفا و500 عسكري، في رابع قرار من هذا النوع يصدر منذ بداية العام الجاري، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الخسائر البشرية على الجانبين.
ونص المرسوم على تحديد القوام الإجمالي للقوات المسلحة الروسية في 2,441,630 وحدة، من بينها 1,550,500 عسكري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
كما يأتي القرار بعد سلسلة من المراسيم التي أصدرها بوتين خلال الأشهر الماضية، إذ سبق أن قرر زيادة عدد أفراد الجيش في مارس ويونيو ويوليوز، لترتفع الزيادة الإجمالية منذ مارس إلى نحو 47 ألفاً و860 عسكريا
وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار المعارك على الجبهة الأوكرانية، في وقت شهدت فيه وتيرة التقدم الميداني الروسي تباطؤا خلال العام الجاري، وسط اعتماد متزايد على الطائرات المسيّرة التي غيّرت طبيعة العمليات العسكرية وعرقلت تنفيذ تحركات واسعة وسريعة للقوات.
بحيث تشهد خطوط التماس استخداما مكثفا للطائرات المسيّرة من طرفي النزاع، الأمر الذي جعل عمليات المناورة البرية أكثر تعقيدا، في وقت تستمر فيه موسكو وكييف في تكبد خسائر بشرية ومادية بعد سنوات من الحرب.
وفي المقابل، سبق للسلطات الأوكرانية أن اتهمت روسيا بالاستعداد لإطلاق تعبئة عسكرية جديدة لتعزيز قواتها، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى هذه الاتهامات، واعتبرها معلومات مضللة صادرة عن الجانب الأوكراني.
أما بوتين فقد أمر في سبتمبر 2022 بتنفيذ تعبئة جزئية لقوات الاحتياط، في أعقاب تراجع القوات الروسية في عدد من محاور القتال بأوكرانيا، وهي أول تعبئة من هذا النوع في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.
