شبح استغلال النفوذ يسبق الانتخابات.. مطالب بوقف المهام التنفيذية للوزراء المرشحين

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، تتصاعد الدعوات السياسية والحقوقية إلى الحد من المهام التنفيذية للوزراء الذين أعلنوا ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، تفادياً لأي شبهة باستغلال النفوذ أو الإمكانيات العمومية في حملاتهم الانتخابية.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن تحويل الوزراء المرشحين إلى وضعية تصريف الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات من شأنه أن يعزز حياد الإدارة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، خاصة مع دخول عدد من أعضاء الحكومة سباق الانتخابات في دوائر مختلفة.
ويستند هذا الطرح إلى أعراف سياسية سابقة كانت تشهد تقليص النشاط الحكومي مع اقتراب نهاية الولاية، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية وتحصينها من أي تأويلات قد تمس بثقة المواطنين في نتائجها. ويظل القرار، في النهاية، بيد رئيس الحكومة، في ظل نقاش متواصل حول أفضل السبل لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.