حددت الحكومة أربع أولويات أساسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة.
وترتكز الأولوية الأولى على تعزيز الدينامية الاقتصادية، من خلال دعم الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية في قطاعات حيوية، من بينها الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع السعي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق بالأولوية الثانية، تراهن الحكومة على إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية، يعتمد على توجيه الاستثمارات وفق خصوصيات كل جهة وإقليم، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا.
أما المحور الثالث، فيهم استكمال بناء الدولة الاجتماعية، عبر مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وتتمثل الأولوية الرابعة في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تحديث الإدارة وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، فضلا عن مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتطوير الإطار القانوني.
وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وضمان استدامة المالية العمومية، مع توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
