في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها الزيادة في أسعار المحروقات بالأسواق الدولية، تستعد الحكومة إلى تمديد إجراءات مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع.
أكدت وزارة النقل واللوجيستيك اليوم الجمعة، أن الدعم الموجه للقطاع سيستمر خلال المرحلة المقبلة، مع ربطه بتطور أسعار المحروقات عالميا، على أن يتواصل إلى حين عودة هذه الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
جاء هذا القرار في سياق دولي يشهد استمرار التوترات الجيوسياسية، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات بشكل متواصل، الشيء الذي انعكس على السوق الوطنية.
واعتمدت الحكومة منذ بداية الأزمة آلية للدعم المالي الاستثنائي لمواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص و البضائع، وذلك بهدف الحد من تداعيات ارتفاع كلفة المحروقات والمساهمة في الحفاظ على استقرار أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.
ضمن هذه التدابير، أعلنت الوزارة عن تخصيص حصة إضافية من الدعم، ستغطي فترة تمتد لـ30 يوما، لفائدة مهنيي نقل الأشخاص والبضائع.
يتزامن إطلاق هذه الحصة الجديدة في وقت يواصل فيه القطاع مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بأسعار المحروقات، و هو ما يندرج ضمن التدابير الحكومية إلى دعم و مواكبة مهنيي القطاع.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من انتقال الارتفاعات المسجلة في كلفة المحروقات إلى أسعار خدمات النقل، بما يخفف من انعكاساتها على باقي مكونات السوق الوطنية، خاصة أسعار المواد الاستهلاكية.
ستنطلق عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة ابتداء من الخميس 24 شتنبر الجاري، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية.
في نفس السياق، أكدت الوزارة أن الحكومة ستواصل التزامها بدعم قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، بما يتناسب مع تطورات أسعار المحروقات على المستوى الدولي، إلى أن تستقر عند مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الأزمة.
