عرف الملف القضائي لصانعة المحتوى سكينة جناح، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “سكينة كلامور”، تطورا جديدا على مستوى المرحلة الاستئنافية، بعدما قررت محكمة الاستئناف بمراكش تعديل الحكم الابتدائي الصادر في حقها، من خلال تخفيض مدة العقوبة الحبسية النافذة إلى النصف.
وقضت المحكمة، بعد إعادة النظر في القضية استئنافيا، بخفض العقوبة من عشرة أشهر حبسا نافذا إلى خمسة أشهر، في قرار أنهى المرحلة الاستئنافية من الملف بتعديل الجزء المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية التي كانت قد أصدرتها المحكمة الابتدائية بمراكش في وقت سابق.
كما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة سكينة جناح بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة أشهر، إلى جانب أداء غرامة مالية حددت في 500 درهم، فضلا عن منعها من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي القرار الاستئنافي في سياق قضية أثارت اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كانت مضامين ومحتويات نشرتها المعنية بالأمر قد أثارت نقاشا وانتقادات بين عدد من المتابعين ورواد هذه المنصات.
بحيث تطور الجدل المرتبط بهذه المنشورات من تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسار قضائي، بعدما دخلت القضية مرحلة البحث والتحقيق، قبل أن تحال على القضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إلى صانعة المحتوى.
أما مع صدور القرار الجديد، تكون المحكمة قد خفضت مدة العقوبة الحبسية إلى خمسة أشهر، أي نصف المدة التي كانت قد قضت بها المحكمة الابتدائية، وهو ما يشكل تعديلا جوهريا في الجزء المتعلق بالعقوبة السجنية.
ويشير منطوق القرار الاستئنافي، وفق المعطيات المتوفرة، إلى أن التعديل انصب على العقوبة الحبسية، بينما ظلت باقي المقتضيات التي تضمنها الحكم الابتدائي قائمة، بما فيها الغرامة المالية والمنع من استعمال منصات مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وبذلك، ينتقل ملف “سكينة كلامور” إلى مرحلة جديدة بعد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، وسط استمرار الاهتمام بالقضية بالنظر إلى ارتباطها بمحتوى منشور على منصات التواصل الاجتماعي وتحوله من موضوع للنقاش الرقمي إلى قضية أمام القضاء.
