عرفت الرحلات الجوية القادمة من الجزائر نحو المغرب، منذ 16 شتنبر الجاري، إجراءات جديدة مرتبطة بوثائق المسافرين، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، تحدثت عن تشديد عمليات المراقبة قبل السماح للمسافرين بالصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة.
وبحسب المعطيات المتداولة، أصبحت شركات الطيران مطالبة بالتأكد من الوضعية القانونية للمسافرين الجزائريين قبل إتمام إجراءات السفر مع التركيز على مدى توفرهم على بطاقة إقامة مغربية سارية المفعول. ويخص هذا الإجراء وفق المصادر ذاتها، المواطنين الجزائريين الذين لا يتوفرون على وضعية الإقامة بالمغرب.
كما أوضحت التقارير أن المسافر الذي لا يحمل بطاقة إقامة مغربية لا يسمح له تلقائيا بمواصلة إجراءات السفر بل تتم إحالة ملفه إلى المصالح المختصة للنظر في وضعيته واتخاذ القرار بشأن إمكانية صعوده إلى الرحلة. وهو ما يعني أن عملية التحقق من الوثائق أصبحت تتم قبل مغادرة المسافر الأراضي الجزائرية.
بحيث ذكرت المصادر نفسها أن مطاري الجزائر العاصمة ووهران دخلا ضمن المطارات التي شملتها هذه الإجراءات بحيث بدأت عمليات التدقيق في وثائق المسافرين المتوجهين إلى المغرب. كما أشارت إلى أن شركة «إير فرانس» شرعت في التحقق من وثائق عدد من المسافرين، مع تسجيل حالات لم يتمكن أصحابها من الصعود إلى الطائرات بسبب عدم توفرهم على بطاقة إقامة مغربية.
ثم تأتي هذه المستجدات في ظرفية خاصة تطبع العلاقات المغربية الجزائرية، التي تشهد منذ سنوات توترا سياسيا ودبلوماسيا انعكس على مجموعة من أوجه التعاون والتنقل بين البلدين. ويأتي الحديث عن هذه الإجراءات الجديدة في وقت ما تزال فيه حركة السفر بين المغرب والجزائر محكومة بسياق العلاقات المتوترة بين الجانبين.
غير أن المعطيات المتداولة لم تحدد بشكل نهائي ما إذا كان الإجراء يشكل قرارا عاما يشمل جميع المواطنين الجزائريين غير المقيمين بالمغرب، أم أنه مرتبط بتعليمات أو ترتيبات محددة تخص بعض الرحلات أو الحالات. كما لم تتضح بشكل رسمي المدة التي ستستمر خلالها هذه الإجراءات.
وفي ظل غياب بلاغ رسمي مغربي يشرح تفاصيل الخطوة، تظل المعلومات المنشورة بشأنها مرتبطة بما أوردته وسائل الإعلام الجزائرية، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المغربية المختصة بشأن طبيعة التدبير الجديد والوثائق المطلوبة، والمعايير التي يتم اعتمادها للسماح للمسافرين الجزائريين بمواصلة رحلاتهم نحو المملكة.
في المقابل تطرح هذه المستجدات أيضا تساؤلات لدى المسافرين الجزائريين الراغبين في التوجه إلى المغرب، خصوصا الذين يسافرون لأسباب عائلية أو مهنية أو سياحية، بشأن الشروط التي يتعين استيفاؤها قبل التوجه إلى المطار. كما أنه يظل تحديد الوضع القانوني الدقيق لهذه الإجراءات مرتبطا بما ستعلنه السلطات المختصة بشكل رسمي.
فبناء على هذه المعطيات ، يترقب المسافرون مزيدا من المعلومات حول طبيعة الإجراءات الجديدة ونطاقها، خصوصا أن أي تغيير في شروط الصعود إلى الرحلات الدولية ينعكس مباشرة على المسافرين وشركات الطيران، ويحتاج إلى توضيحات دقيقة بشأن الوثائق المطلوبة وكيفية التعامل مع الحالات التي لا تستوفي الشروط المعتمدة.
