سيعود المغاربة إلى توقيت غرينيتش بعد تأخير الساعة ستين دقيقة بدءا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026. هذا التغيير سيطبق عند حلول الساعة الثانية صباحا، كما أعلن عنه في المرسوم المنظم للساعة القانونية بالمغرب.
تأتي هذه الخطوة نتيجة لقرار حكومي تم تبنيه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 25 يونيو 2026، والذي يهدف إلى العودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش قبل الانتقال مجدداً إلى التوقيت المعتمد في الفترات الأخرى من السنة.
يثير هذا القرار من جديد النقاش حول “الساعة الإضافية”، إذ أصبحت مسألة تغيير التوقيت تهم الكثيرين من الأسر والموظفين والطلبة، بسبب تأثيرها المباشر على تنظيم الحياة اليومية ومواعيد العمل والدراسة.
في السابق، كان المغرب يعتمد إضافة ستين دقيقة للتوقيت القانوني فقط في فترات محددة، لكن تم اعتمادها بشكل شبه دائم باستثناء شهر رمضان.
ظل النقاش حول التوقيت حيًا بين مؤيدين يرون فوائد اقتصادية وتنظيمية في الإبقاء على الساعة الإضافية، ومعارضين يعتقدون بأن تغيير التوقيت يؤثر سلبًا على إيقاع الحياة اليومية، خصوصًا بالنسبة للأسر التي تضطر للخروج مبكرًا.
دفاع الحكومة عن الساعة الإضافية، في مراحل سابقة، كان منتجعًا إلى اعتبارات متعلقة بتوفير الطاقة والاستفادة من ضوء النهار، إلا أن فعالية هذه المبررات كانت محط جدل، خاصة مع تأكيدات رسمية بضعف الأثر في توفير الطاقة.
وقد أقرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بضعف الآثار الإيجابية للساعة الإضافية، خصوصًا في فصل الشتاء، مما أعاد فتح النقاش حول جدوى الاستمرار في هذا النظام.
يرى منتقدو الساعة الإضافية أن تأثيراتها تتجاوز مجرد استهلاك الكهرباء، بل تشمل تنظيم الحياة الأسرية ومواعيد النوم والدراسة والعمل، بالإضافة إلى تأثيرها على حركة التنقل.
في الوقت نفسه، ترتبط مسألة التوقيت أيضًا بالاعتبارات الاقتصادية والإدارية، بالنظر لأهمية توحيد ساعات العمل والتنسيق مع المؤسسات والأسواق الدولية.
مع العودة إلى توقيت غرينيتش، سيواجه المغاربة تغييرًا جديدًا في روتينهم اليومي، خاصة وأن العديد منهم اعتادوا على الساعة الإضافية خلال السنوات الأخيرة. يتطلع المواطنون لمعرفة كيف سيؤثر هذا التعديل على مواعيد العمل والدراسة والتنقل، بينما يستمر الحوار حول مستقبل نظام التوقيت في المملكة وكيفية توافقه مع متطلبات الحياة اليومية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
