أكدت الشيلي دعمها لسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء، مشيرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل حلا سياسيا عادلا ومستداما ومقبولا من الأطراف.
أعلن عن هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر عقب المباحثات التي جرت أمس الاثنين في نيويورك، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا، بالتزامن مع أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شهد اللقاء حضور رئيس جمهورية الشيلي، فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست، وأتاحت المباحثات مناسبة لتأكيد موقف سانتياغو بشأن قضية الصحراء المغربية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأوضح البلاغ أن الشيلي قررت ترجمة دعمها لمغربية الصحراء على المستوى الثنائي، من خلال العمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.
أشارت الوثيقة أيضا إلى أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2797، وتلتزم بمضامينه، لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة إلى الأطراف من أجل الانخراط في محادثات دون شروط مسبقة، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
أما في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرباط وسانتياغو، وقع الوزيران خلال هذا اللقاء على “الشروط المرجعية” التي تشكل خطوة نحو بدء المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
يعكس هذا التطور توجها نحو توسيع نطاق العلاقات المغربية الشيلية، من خلال الدعم السياسي لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء وتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
