تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى مكاتب التصويت عبر مختلف ربوع المملكة، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها أكثر من 15.8 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية.
تعرف هذه الانتخابات منافسة واسعة بين 7288 مرشحا ومرشحة، موزعين على 1850 لائحة، من أجل الظفر بـ395 مقعدا بمجلس النواب، في استحقاق يفتح المجال أمام الناخبين لاختيار ممثليهم للمرحلة المقبلة.
فتحت مكاتب التصويت أبوابها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، على أن تستمر عملية التصويت إلى غاية السابعة مساء، فيما جرى تخصيص حوالي 40 ألفا و700 مكتب لاستقبال الناخبين بمختلف المناطق.
تشير المعطيات المتعلقة بالهيئة الناخبة حضورا للنساء بنسبة 46 في المائة، مقابل 54 في المائة للرجال، بينما يشكل المسجلون بالوسط الحضري 55 في المائة من مجموع الناخبين، مقابل 45 في المائة بالوسط القروي.
وتتوزع المقاعد النيابية موضوع المنافسة بين 305 مقاعد على مستوى الدوائر المحلية و90 مقعدا ضمن الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، في حين بلغ عدد المرشحات 2658 امرأة، أي ما يعادل نحو 36.5 في المائة من إجمالي المرشحين.
يأتي هذا الاستحقاق عقب حملة انتخابية امتدت من 10 إلى 22 شتنبر، وشكلت مناسبة للأحزاب السياسية لعرض برامجها ومقترحاتها بشأن ملفات ترتبط مباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها القدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
كما برزت قضايا تدبير الموارد المائية والتنمية المحلية والاستثمار ضمن أبرز الملفات التي طرحت خلال الحملة، في ظل تنافس الأحزاب واللوائح على استمالة أصوات الناخبين.
بالتزامن مع عملية الاقتراع، تواكب العملية الانتخابية هيئات للمراقبة الوطنية والدولية، إذ تم اعتماد 3006 مراقبين يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية، إلى جانب حوالي 200 مراقب عن منظمات وهيئات دولية وإقليمية وبعثات دبلوماسية.
وعند انتهاء عملية التصويت ستنتقل مكاتب الاقتراع إلى مرحلة فرز الأصوات وإعداد المحاضر، على أن تنطلق عملية الإعلان عن النتائج الأولية ابتداء من الخميس 24 شتنبر، وفق المعطيات المنشورة بالبوابة الرسمية للانتخابات.
