نظمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أمس الاثنين 28 شتنبر 2026، اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ومناقشة مستجدات الوضع السياسي بالمغرب.
وبعد استعراض النتائج على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية أبدت اللجنة عن ارتياحها لما حققه الحزب موضحة أنه جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد بفارق مقعد واحد عن الحزب المتصدر.
أوضحت اللجنة في بلاغها أن هذه النتائج تؤكد استمرار حضور الحزب ضمن المراتب المتقدمة رغم ما وصفته بـ”الممارسات المشينة”، مضيفة أن عددا من المقاعد ضاعت بفارق بضعة أصوات مع تسجيل حضور مهم للنساء والشباب ضمن التمثيلية البرلمانية.
وأشار الحزب إلى أن النتائج تعكس حجم الثقة التي يحظى بها لدى المواطنين وترتبط وفق تقديره بالصورة الإيجابية للحزب وأدائه السياسي، إلى جانب جاذبية برنامجه الانتخابي ومصداقية خطابه وكفاءة مرشحيه.
كما نوهت اللجنة بتصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية معتبرة أن ذلك يعكس امتداد الحزب على المستوى الترابي والتاريخي وثقة المواطنين في اختياراته ومبادئه ومواقف منتخبيه، فضلا عن تجاوبهم مع ما وصفه الحزب بإنجازاته على أرض الواقع.
من جهة أخرى سجل حزب الاستقلال ما وصفه بوجود أحداث وممارسات وخروقات خلال العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، من بينها التأثير على الناخبين باستعمال المال والضغط ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، فضلا عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.
ووجهت اللجنة التنفيذية تهانيها إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة تصدره نتائج الانتخابات التشريعية، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة المقبلة محطة لبناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات وتحويل الالتزامات الانتخابية إلى إصلاحات تستجيب لانتظارات المواطنين.
في المقابل أشاد الحزب بالمشاركة التي وصفها بالمكثفة في الأقاليم الجنوبية معتبرا أنها تعكس التشبث بالمؤسسات والمسار الديمقراطي والثوابت الدستورية للمملكة.
أما بخصوص نسبة المشاركة الوطنية، التي بلغت 38 بالمائة، اعتبرت اللجنة أن ضعف الإقبال وارتفاع نسبة العزوف إلى جانب عدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، تعكس بحسب رأيها تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي.
وطالب الحزب إلى إطلاق ورش لـ”مصالحة المواطن مع الشأن السياسي” من خلال حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى والمجتمع المدني، من أجل تشخيص أسباب أزمة الثقة ومعالجة اختلالات الممارسة السياسية إلى جانب تعزيز النقاش العمومي وتمكين الأحزاب من أداء أدوارها الدستورية.
كما أعربت اللجنة التنفيذية عن تهانيها للنواب الفائزين وأشادت بمناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه معتبرة أنهم خاضوا حملة انتخابية اتسمت بالنظافة والمسؤولية والالتزام.
في ختام بلاغه أكد الحزب استعداده للدفاع عن الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي خاصة ما يتعلق بالكرامة والعدالة المجالية وتقوية القدرة الشرائية ودعم الطبقة الوسطى.
بهذا قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد اجتماع يوم السبت 3 أكتوبر 2026، لتقييم نتائج الانتخابات والتداول بشأن مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة.
