تواصل المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة توطيد شراكتهما في المجال الأمني، من خلال تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين أجهزتهما المختصة، في إطار توجه مشترك يروم تطوير آليات التعاون الاستخباراتي والشرطي، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات الإرهابية.
وفي هذا السياق، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مباحثات أمنية رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الخامسة للقمة الشرطية العالمية، التي شكلت مناسبة لتبادل الرؤى بشأن مستقبل التعاون الأمني الدولي وسبل الارتقاء بفعاليته.
وضمت قائمة المسؤولين الذين التقاهم حموشي كلا من القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، والمفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، أحمد ناصر الريسي، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، طلال بلهول، حيث تركزت النقاشات على تطوير العلاقات الأمنية الثنائية وتوسيع مجالات تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المعنية.
وشكلت هذه اللقاءات فرصة لبحث آليات تعزيز التنسيق العملياتي والاستخباراتي، خاصة في ما يتعلق برصد التهديدات الأمنية المستجدة، والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي تستغل الامتداد الجغرافي والتطور التكنولوجي لتنفيذ أنشطتها خارج الحدود الوطنية.
وتكتسي هذه المباحثات أهمية في ظل التطورات التي يشهدها المشهد الأمني الدولي، وما تفرضه من ضرورة تطوير أدوات التعاون بين الدول، وتبادل التجارب الناجحة في مجال الوقاية من المخاطر الأمنية، إلى جانب اعتماد مقاربات مشتركة تستند إلى سرعة تبادل المعلومات وفعالية التنسيق بين الأجهزة المختصة.
ويستند التعاون الأمني المغربي الإماراتي إلى اتفاقية ثنائية جرى توقيعها في 17 مارس 2015، تتعلق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، وتشكل مرجعية أساسية لتطوير الشراكة بين البلدين، وتعزيز العمل المؤسساتي المشترك في مواجهة مختلف أشكال الجريمة والتهديدات الأمنية.
وتعكس اللقاءات الأخيرة استمرار الجهود الرامية إلى تفعيل هذا الإطار التعاوني وتوسيعه، بما ينسجم مع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرباط وأبوظبي، ويتيح فرصا إضافية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى المؤسسات الأمنية في البلدين.
وعلى مستوى التعاون العربي، عقد عبد اللطيف حموشي لقاء مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، خصص لبحث عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز التنسيق الأمني العربي، وتطوير المبادرات المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة.
وخلال هذه المباحثات، نوه كومان بالدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيدا بمساهمتها في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية، وبالجهود المبذولة للتعريف بالتجارب والمبادرات الأمنية العربية داخل المحافل الدولية.
وتأتي هذه التحركات ضمن مشاركة مغربية في القمة الشرطية العالمية، التي تجمع مسؤولين أمنيين وخبراء من مختلف الدول، بهدف مناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أحدث الأساليب المعتمدة في تطوير العمل الشرطي ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار.
وشهدت فعاليات القمة استقبال ولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرؤساء الوفود المشاركة، في إطار اللقاءات الرسمية التي رافقت هذا الحدث الدولي، وما يوفره من فرص لتقوية العلاقات بين المؤسسات الأمنية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة.
كما تضمنت أشغال القمة تنظيم معرض دولي متخصص في التقنيات الأمنية الحديثة، استعرض مجموعة من الابتكارات والحلول التكنولوجية الموجهة لتطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتحسين وسائل المراقبة والتحليل والتدخل، بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات الأمنية.
وتشكل هذه التظاهرة الدولية مناسبة للاطلاع على التجارب المتقدمة في مجال تحديث المؤسسات الأمنية، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في العمل الشرطي، فضلا عن تبادل الممارسات المهنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات الأمنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر.
ويعكس حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في هذا الموعد الدولي استمرار انفتاح المؤسسات الأمنية المغربية على شركائها الخارجيين، وحرصها على تطوير علاقات التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات والمنتديات الإقليمية والدولية.
كما تؤكد المباحثات المغربية الإماراتية أن التعاون الأمني يشكل أحد المحاور المهمة في العلاقات بين البلدين، إلى جانب المجالات السياسية والاقتصادية، في ظل إدراك مشترك لأهمية التنسيق وتبادل المعلومات في مواجهة التهديدات التي تتجاوز الحدود الجغرافية.
وتبرز هذه اللقاءات توجه الرباط وأبوظبي نحو تعزيز الشراكة الأمنية القائمة بينهما، وتطوير آليات التعاون الاستخباراتي والشرطي، بما يساهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ التعاون الدولي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

