أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ويدخل القرار مرحلة التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر 2026، وذلك في سياق مستجدات ملف مشروع قانون مهنة المحاماة والخلافات التي رافقت مساره التشريعي.
اتخد القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر 2026، بمدينة الرباط، خصص لتقييم المرحلة التي مرت منها الهيئات المهنية واستعراض آخر التطورات المرتبطة بالملف.
أوضح بلاغ الجمعية، أن تعليق التوقف عن العمل سيستمر إلى غاية السابع من أكتوبر، موعد استئناف الخدمات المهنية، و الدخول السياسي والبرلماني الجديد.
وأفادت الجمعية أن اختيار هذا التاريخ يتصل بسياق دستوري ومؤسساتي، بالتزامن مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إلى جانب تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وتعتبر الهيئة أن هذه المرحلة تمكن للمؤسسات الدستورية الجديدة فرصة تحمل مسؤوليتها في معالجة الملف، بما يتيح تصحيح ما وصفته الجمعية بالاختلالات التي شابت مسار التشريع المتعلق بقانون مهنة المحاماة.
كما شددت الجمعية على أن قرار التعليق لا يشكل تراجعا عن المطالب التي عبر عنها المحامون خلال الفترة الماضية، ولا يعني القبول بالمقتضيات القانونية التي ما تزال موضع خلاف.
من جهة أخرى، اعتبرت أن الخطوة تهدف إلى منح المؤسسات الجديدة فرصة لتدبير الملف ضمن مقاربة جديدة، بما يضمن الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وصيانة الضمانات المرتبطة بممارستها.
وذكرت الجمعية أن الفترة المقبلة ستشكل مناسبة لمواصلة تعبئة المحامين والمحاميات والاستعداد لمختلف الاحتمالات، بما يشمل اتخاذ خطوات جديدة إذا اقتضت التطورات ذلك.
كما أكدت في هذا السياق، على استمرار الدفاع عن دستورية مهنة المحاماة وسيادة القانون، مشددة على أن تعليق التوقف عن العمل يندرج ضمن تدبير المرحلة ولا ينهي مسار المطالب المهنية.
