في موقف حازم، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف القائم حول بعض مقتضيات قانون تنظيم مهنة المحاماة يظل خلافاً مهنياً وتشريعياً داخلياً، رافضةً محاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية توظيفه في سياقات سياسية تستهدف المملكة ومؤسساتها.
وشددت الجمعية، في بلاغ صادر اليوم الأحد 30 غشت 2026، على رفضها القاطع لإقحام المؤسسة الملكية في هذا النقاش، معتبرة أن الملك أسمى من أن يكون طرفاً في خلاف مهني أو حكومي، وأجلّ من أن يُستعمل لتبرير قرار أو سياسة.
وأكدت الهيئة أن مواقف المحامين من قانون المهنة لا تستهدف الدولة أو ثوابتها، وإنما ترتبط باختيارات تشريعية ومهنية قابلة للنقاش والتقييم والمراجعة، في إطار المؤسسات والدستور.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر بين الهيئات المهنية والسلطات الحكومية بشأن القانون الجديد، بما يؤكد أن معركة المحامين، وفق الجمعية، تبقى معركة مهنية وقانونية، ولا ينبغي تحويلها إلى مواجهة مع المؤسسة الملكية أو توظيفها ضد المغرب.
- وبذلك ترسم جمعية هيئات المحامين خطا واضحا بين الاحتجاج المهني المشروع وبين أي محاولة لاستغلاله سياسيا أو خارجيا.
